أزمة الرئاسة التركية 2007

منذ ما يقرب من نصف قرن بدأت تركيا تعيش حالة عدم استقرار في أوضاعها السياسية نتيجة للأزمات التي اتخذت أشكالا متعددة بفعل العديد من العوامل التي تختصر عناوينها بالمؤسسة العسكرية القابضة على التراث الاتاتوركي والصراع بين العلمانيين والإسلاميين والعلاقة مع الغرب فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي. مثلت أزمة ا...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:Regional Studies Journal Ročník 4; číslo 10; s. 185 - 224
Hlavní autor: كركوكلي، جمال كمال إسماعيل
Médium: Journal Article
Jazyk:arabština
angličtina
Vydáno: الموصل، العراق جامعة الموصل - مركز الدراسات الإقليمية 2008
جامعة الموصل، مركز الدراسات الإقليمية
Témata:
أنظمة الحكم
الأحزاب السياسية
الأحوال السياسية
الاضطرابات السياسية
السياسة الداخلية
تركيا
رئاسة الجمهورية
نظام الحكم
نظم الحكم
2007
ISSN:1813-4610
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Popis
Shrnutí:منذ ما يقرب من نصف قرن بدأت تركيا تعيش حالة عدم استقرار في أوضاعها السياسية نتيجة للأزمات التي اتخذت أشكالا متعددة بفعل العديد من العوامل التي تختصر عناوينها بالمؤسسة العسكرية القابضة على التراث الاتاتوركي والصراع بين العلمانيين والإسلاميين والعلاقة مع الغرب فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي. مثلت أزمة الرئاسة احد أهم مصادر حالة عدم الاستقرار في تركيا بعد الانقلاب العسكري الأول عام ١٩٦٠ وما رافقه من صياغة دستور جديد يعد الثاني لتركيا في عهدها الجمهوري ومحاولة العسكر تكريس دورهم وفرض وصايتهم على الحياة السياسية بذريعة حماية النظام العلماني للدولة، فكان ذلك مدعاة لبروز أول أزمة رئاسية شهدتها تركيا عام 1973 وتكرار حدوثها عام 1980 والتي جسدت حالة الصراع بين القوى السياسية والمؤسسة العسكرية ما دفع الأخيرة إلى التدخل مرة أخرى في أيلول ١٩٨٠ بحجة صيانة النظام والحيلولة دون انهياره، وقد نجم عن التدخل الأخير للجيش وضع دستور ثالث استهدف توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث بدا شكل النظام اقرب إلى الطبيعة الرئاسية. يحاول البحث تسليط الضوء على طبيعة وحيثيات أزمة الرئاسة الأخيرة التي عصفت بتركيا منذ ربيع عام ٢٠٠٧ والتي عكست حالة الصراع بين القوى العلمانية والإسلام المعتدل ممثلا بحزب العدالة والتنمية، إذ ترتب عن هذه الأزمة العديد من النتائج المهمة، فقد مثلت نقطة تحول في تاريخ تركيا بوصفها دولة علمانية يتولى رئاستها شخصية إسلامية، وأثبتت قدرة التيار الإسلامي على مواجهة خصومه العلمانيين، كما انعكست نتائج الأزمة على مؤسسات النظام السياسي، فقد خضع منصب الرئاسة إلى العديد من التعديلات سواء من حيث آلية الانتخاب أو من حيث فترة الولاية، وكذا الأمر بالنسبة للسلطة التشريعية.
ISSN:1813-4610