قياس أثر إعادة هيكلة القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص على دخول كبار السن

يهدف هذا البحث إلى قياس أثر إعادة هيكلة القوي العاملة في مصر على دخول كبار السن عن طريق المعاش وذلك كما يلي: ١-التنبؤ بالاشتراكات المحصلة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص خلال فترة الدراسة. ٢-حساب متوسط الأجر التأميني للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص باستخدام معدلات الاستبدال المختلفة للعاملين....

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:Journal of Trade and Financing Ročník 42; číslo 2; s. 500 - 540
Hlavní autor: عبدالله، محمود أحمد نور
Médium: Journal Article
Jazyk:arabština
angličtina
Vydáno: طنطا، مصر جامعة طنطا - كلية التجارة 2022
جامعة طنطا، كلية التجارة
Témata:
التامين الصحي
الدخل التقاعدي
الضمان الاجتماعي
القطاع الخاص
القطاع العام
القوى العاملة
المسنون
رواتب التقاعد
معاشات التقاعد
ISSN:1110-4716, 2682-4825
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Popis
Shrnutí:يهدف هذا البحث إلى قياس أثر إعادة هيكلة القوي العاملة في مصر على دخول كبار السن عن طريق المعاش وذلك كما يلي: ١-التنبؤ بالاشتراكات المحصلة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص خلال فترة الدراسة. ٢-حساب متوسط الأجر التأميني للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص باستخدام معدلات الاستبدال المختلفة للعاملين. ٣-قياس أثر إعادة الهيكلة للقوي العاملة على الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص في ظل معدلات الاستبدال المختلفة. ومن أهم النتائج ما يلي: 1. بالنسبة للاشتراكات، حقق الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الحكومي ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة بالاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الخاص خلال فترة الدراسة، حيث تتراوح الزيادة بين 10 مليار لــ 50 مليار جنية في المتوسط لمعدلات الاستبدال المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن معظم شركات القطاع الخاص لا تخضع الأجر الحقيقي للعاملين للتأمين، وذلك لتخفيض المبالغ التي تقوم بسدادها لصناديق التأمين الاجتماعي التي تمثل ثلثي الاشتراكات المحصلة من العاملين المؤمن عليهم في حين يتحمل العمل ثلث هذه الاشتراكات. 2. في حالة إعادة الهيكلة بالنسبة للاشتراكات، حقق القطاع الخاص ارتفاعا ملحوظ للاشتراكات المحصلة من العاملين به بالمقارنة بالاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الحكومي خلال فترة الدراسة حيث تتراوح الزيادة بين 40 مليار لـ 70 مليار جنية. 3. في حالة إعادة الهيكلة بالنسبة لمتوسط الأجر التأمين حقق القطاع الحكومي ارتفاعا ملحوظا عن القطاع الخاص بزيادة تتراوح بين ١٠٠٠٠ إلى ٢٥٠٠٠ جنية، على الرغم من ارتفاع أعداد المؤمن عليهم في القطاع الخاص بالمقارنة بالمؤمن عليهم في القطاع الحكومي. 4. في حالة إعادة الهيكلة أن الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الخاص أكثر من الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك بعد افتراض إعادة الهيكلة، إلا أن متوسط الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الحكومي أعلى من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، لذا فمن المتوقع أن إعادة الهيكلة لم تساهم بشكل جيد في تحسين الاشتراكات المحصلة للعاملين، مما يظهر أيضا أن العاملين بالقطاع الحكومي يساهمون بالنسبة الأكبر بالمبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات، وإن إعادة الهيكلة لم تساعد في تضييق الفجوة بين متوسطي الأجر التأمين في القطاعين الحكومي والخاص. 5. أن الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الحكومي أكثر من الاشتراكات المحصلة من العاملين بالقطاع الخاص، وأن متوسط الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الحكومي أعلى من الأجر التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص، وأن إعادة الهيكلة لم تساهم بشكل جيد في تحسين الاشتراكات المحصلة للعاملين، مما يظهر أيضا أن العاملين بالقطاع الحكومي يساهمون بالنسبة الأكبر بالمبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات.
ISSN:1110-4716
2682-4825
DOI:10.21608/caf.2022.246298